التنظيم القضائي في الجزائر

التنظيم القضائي الجزائري.

   القضاء العادي.

  المحاكم الابتدائية

هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر على مستوى الوطن، و لكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.

أقسامها:

تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، و هي:

- القسم المدني

- قسم الأحوال الشخصية

- القسم الاجتماعي

-  القسم التجاري

- القسم العقاري

- القسم ألاستعجالي

- القسم الجزائي

-  قسم الأحداث

 المجالس القضائية:

بموجب الأمر المؤرخ سنة، 1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تم تأسيس مجالس موزعة حسب التقسيم الإداري يحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق.

و يعتبر المجلس هيئة قضائية للاستئناف و يفصل بشكل جماعي كما يضم:

- رئيس المجلس

- رؤساء الغرف

- مستشارون

- نيابة عامة

- مصلحة كتابة الضبط

 ينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام و عند الاقتضاء تعتبر غرفة الاتهام المؤسسة على مستوى كل مجلس جهة قضائية للتحقيق من الدرجة الثانية ولرئيس غرفة الاتهام صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق و الإشراف عليه، كما تقوم غرفة الاتهام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية ، إلى جانب ذلك يوجد على مستوى المجالس القضائية:

محكمة الجنايات : وهي الجهة القضائية المختصة في النظر في الأفعال الموصوفة بالإجرامية والجنح والمخالفات المشابهة، وكذا الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية وإرهابية، المحالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام ولها كامل السلطة لمحاكمة الأشخاص الكبار والأحداث الذين بلغوا سن السادس عشر (16) وارتكبوا جرائم إرهابية محالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام، كما تفصل في الأخير بثلاثة قضاة، يساعدهم مساعدان محلفان.

المطلب الثالث: المحكمة العليا.

تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963 بموجب القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المؤسس للمحكمة العليا أين كانت تسمى المجلس الأعلى وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمال المجالس والمحاكم وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني، كما تسهر على احترام القانون.

و تتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة 1989 المعدل والمتمم بالأمر رقم:96-25 المؤرخ في 12 أوت 1996 من الغرف التالية:

- الغرفة المدنية.

- الغرفة العقارية.

- الغرفة الاجتماعية.

- الغرفة الجنائية.

- الجنح والمخالفات.

- الأحوال الشخصية.

- الغرفة التجارية.

- الغرفة البحرية.

-غرفة العرائض.

كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير و يرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.

و تختص المحكمة العليا أساسا في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري التي تعتبر من اختصاصات مجلس الدولة.

المبحث الثاني:  القضاء المتخصص

المطلب الأول: مجلس الدولة.

                        مجلس الدولة الجزائري، مؤسسة حديثة النشأة (1998) و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية حيث :

- يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية.

- ينظر مجلس الدولة في الأحكام و القرارات الابتدائية و النهائية الطعون بالإبطال المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

- ينظر في الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا لمجلس الدولة.

- و ينظر بناءا على طلب الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.

- ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.

المطلب الثاني- محكمة النزاعات.

تتشكل محكمة النزاعات من سبعة قضاة، من بينهم الرئيس يعين نصفهم من بين قضاة المحكمة العليا والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة و تختص هذه المحكمة في:

-الفصل في نزاعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي والجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.

-         كما أن قراراتها ليست قابلة لأي لجوء إلى الطعن.

المطلـب الثالـث: المحاكم المتخصصة.

يتعين الإشارة هنا، إلى أن مشروع قانون عضوي يعدل التنظيم القضائي ويؤسس محاكم عقارية واجتماعية وتجارية و بحرية، هو حاليا محل نقاش على مستوى البرلمان، إضافة إلى المحاكم المتخصصة الموجودة حاليا وهي:

أ-المحاكم الإدارية:

تشكل المحاكم الإدارية جهات قضائية للقانون العام في الأمور الإدارية وقراراتها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة و للفصل بشكل صحيح يجب أن تضم المحكمة الإدارية ثلاثة قضاة على الأقل.

 و يخضع قضاة المحكمة الإدارية إلى القانون الأساسي للقضاء و يتم توزيعهم على غرف قد تتفرع إلى أقسام.

ب-المحاكمة العسكرية:

تعتبر المحكمة العسكرية جهة قضائية استثنائية، مكلفة بمحاكمة بعض الجرائم الخاصة بالجيش والأشخاص الذين لهم صفة عسكرية .

تجدر الإشارة هنا أن قرارات المحكمة العسكرية التي تصدرها في ما يخص الجرائم المتصلة بالجيش الوطني الشعبي  تخضع كذلك لمراقبة المحكمة العليا.